تقرير أممي يدعو إلى إشراك النازحين في القرارات المتعلقة بالتنمية

يمثل توسيع مشاركة النازحين داخليا في القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتنمية، أمراً بالغ الأهمية في سبيل حماية واحدة من أكثر الفئات ضعفا في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير قدمته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن تقرير الخبيرة الأممية سيسيليا خيمينيز، والذي أعدته بعد ست سنوات من عملها كمقررة خاصة، أن فعالية التدخلات المعنية بحماية النازحين داخليا أو دعم الحلول بشأن نزوحهم تتوقف على نهج ينظر إلى النازحين على أنهم وكلاء في حد ذاتهم، وليسوا كمستفيدين سلبيين من المساعدة، مؤكدا أنه بهذا يمكنهم من السيطرة على حياتهم واتخاذ قرار بشأن مستقبلهم.

وأشارت الخبيرة الأممية، إلى أن التنمية كمحرك محتمل للنزوح، لم تحظَ باهتمام كبير مقارنة بالأسباب الأخرى مثل النزاعات أو الكوارث.

 وأضافت قائلة: "رغم أن التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وجزء أساسي من حلول النزوح الداخلي، فإن مشاريع التنمية يمكن أن تؤدي أيضا إلى النزوح عندما تضطر المجتمعات إلى الانتقال بسبب المتطلبات المتعلقة بأراضي المشروعات أو الآثار السلبية على صحتهم وسبل عيشهم"، وقالت إنه يمكن منع هذا النزوح من خلال الخيارات السياسية المناسبة.

وقدمت المقررة الخاصة تفاصيل عن الآثار المحتملة للتشرد بدافع التنمية على حقوق الإنسان، بما في ذلك على الحق في السكن اللائق، والحق في كسب الرزق، والحق في مستوى معيشي لائق، لافتة إلى أن بعض المجتمعات قد تكون مهمشة بشكل خاص بسبب النزوح، ولا سيما النساء والشعوب الأصلية.

وقالت "داماري" إن التحديات الهيكلية التي تساهم في النزوح الناجم عن التنمية تشمل الافتقار إلى الإفصاح الكافي والتشاور مع المجتمعات المتضررة، وغياب البيانات العالمية حول هذا الموضوع، وعدم كفاية العناية الواجبة، وانتشار نماذج التنمية التي تعطي الأولوية للنمو على معالجة عدم المساواة.

 وتابعت: " إعلان الحق في التنمية يؤكد أن التنمية يجب أن تحسن رفاهية جميع الأفراد، وحقوق جميع الناس في المشاركة في التنمية وتحديد أولوياتهم الإنمائية، وأن فوائد التنمية يجب أن توزع بشكل عادل. النهج القائم على الحقوق في التنمية يعني أن كل فرد يجب أن يستفيد على قدم المساواة".

 ورحبت بالجهود المتزايدة التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول، مشددة على أهمية ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع الجهود المبذولة لدعم المشردين داخليا.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان عيّن سيسيليا جيمينيز داماري (من الفلبين) مقررة خاصة معنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا في سبتمبر 2016 وتولت ولايتها في 1 نوفمبر 2016.

و"داماري" هي محامية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومتخصّصة في قضايا النزوح القسري والهجرة.. وهي تتمتّع بخبرة واسعة تمتدّ لثلاثة عقود، في مجال مناصرة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخبرة واسعة في مجال التدريس بصفتها أستاذة مساعدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.